الدعم الاجتماعي المباشر.. ورش وطني بقيادة ملكية للرعاية والتمكين

في إطار اليوم الدراسي الذي نظّمه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، قدّمت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مداخلة شاملة سلطت فيها الضوء على معالم ورش الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الهشة.

وأكدت ممثلة المديرية العامة للدعم الاجتماعي أن هذا الورش الوطني يُعد تحولاً استراتيجياً، انطلق فعلياً بخطاب جلالة الملك في افتتاح دورة أكتوبر التشريعية لعام 2023، حيث حدد أهدافه في تحسين أوضاع الفئات الهشة، الحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف الترابي، مع اعتماد نظام استهداف موحد لتوجيه الدعم بدقة وشفافية.

وأوضحت أن الدولة خصصت لهذا المشروع ميزانية قدرها 25 مليار درهم برسم سنة 2024، يستفيد منها حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مواطن، ثلث السكان، من ضمنهم الأطفال، المسنون، والأرامل.

 دعم مباشر قائم على الحكامة والشفافية

ارتكز تنفيذ المشروع، منذ انطلاقه، على مبادئ الحكامة الرشيدة والنجاعة، من خلال توجيه الدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، وربطه بالتزامات اجتماعية تُراعي خصوصية كل مجال ترابي. وأشارت المتحدثة إلى أن المغرب أصبح اليوم في مقدمة الدول الإفريقية والإقليمية من حيث نسبة مخصصات الدعم الاجتماعي مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، والتي بلغت 2%.

رهان القرب والتمكين الاجتماعي

وأبرزت المديرة العامة أن من بين أولويات الوكالة هو تحويل الدعم من مجرد إعانة مالية إلى رافعة حقيقية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى تجربة إحدى الأسر المستفيدة التي تعيش وضعاً صعباً رغم استفادتها من الدعم، ما يفرض مواكبة مستمرة من قِبل تمثيليات ترابية للوكالة، يتم حالياً التحضير لإحداث أول نموذج منها، بتعاون مع وزارة الداخلية.

كما دعت إلى تقوية التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل ضمان تكامل السياسات الاجتماعية، وضمان الأثر الفعلي للدعم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، خصوصاً في مجالات مثل الصحة، التعليم، الحماية من المخاطر، والتكوين والتشغيل.

التزام من أجل مغرب أكثر عدالة

وختمت المديرة العامة مداخلتها بتأكيد التزام الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بتجسيد الرؤية الملكية الطموحة، عبر نهج مؤسساتي يرتكز على التقييم والتطوير المستمر، وعلى الشراكة الفعالة مع البرلمان، ومختلف الفاعلين والمؤسسات والجمعيات الجادة.

وأكدت أن هذا الورش ليس فقط سياسة عمومية بل هو ثورة اجتماعية تؤسس لمغرب أكثر عدالة وتماسكًا، وترتقي بالحماية الاجتماعية إلى مستوى من التكامل والتنمية المستدامة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى