نقابة المتصرفين التربويين تهدد بموسم احتجاجي مقبل

هددت نقابة المتصرفين التابعين لوزارة التربية الوطنية، باستئناف احتجاجاتها الموسم الدراسي المقبل، متهمة الوزير شكيب بنموسى بسن “قرارات تراجعية تمس حقوق هذه الفئة من قبيل مشروع قرار الأهلية الانتكاسي، مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وعدم إلغاء الإقرار في المهام، وإقحام التفتيش الإداري والتربوي، وعدم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، وعدم معالجة ملف ضحايا الإعفاء، إضافة إلى عدم تسليم الديبلومات وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة”.

وطالبت نقابة المتصرفين التربويين في بلاغها الموجه للرأي العام الوطني بـ “الطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء، بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية، وإلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك، والإسراع بإخراج مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار إلى حيز الوجود حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة”.

وشددت ذات النقابة القطاعية الفئوية على ضرورة فتــح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، والكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022، إضافة للإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021، وتمكين الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم”.