مراكش.. مرصد حقوقي يطالب باسترجاع الأموال المنهوبة في قضية “كازينو السعدي”

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن ارتياحه للقرار القضائي الذي أنهى الملف الشائك المعروف بقضية “كازينو السعدي”، بعد تنفيذ العقوبات بحق المدانين وإيداعهم السجن المحلي الأوداية.

ورغم الإشادة بالتعامل الحازم من قبل القضاء، يظل التساؤل قائمًا حول الجهات التي فوتت على المجلس الجماعي لمراكش فرص استرجاع الأموال التي تم اختلاسها، في وقت كانت فيه الفرصة سانحة للمطالبة بذلك من خلال الترافع أمام القضاء الجنائي.

القرار القضائي الصادر في حق المدانين اقتصرت تأثيراته على العقوبة الجنائية، مما يعني أن هناك فرصة ضائعة لاستعادة الأموال المختلسة، بالنظر إلى غياب الطرف المدني الممثل للمجلس الجماعي لمراكش أمام القضاء الجنائي.

واعتبر المرصد الحقوقي أن القرارات الجنائية لطالما لم تتطرق إلى جبر الأضرار المالية الناجمة عن الأفعال الإجرامية، يبقى التساؤل قائمًا: لماذا لم يتم تقديم مطالب مدنية من قبل الجهة المتضررة، والتي كانت قد تعرضت لخسائر كبيرة جراء هذه الأفعال؟.

ويشدد المرصد الوطني على أن إحقاق العدل لا يتطلب فقط إدانة الجناة، بل يستوجب أيضًا جبر الأضرار الناتجة عن هذه الأفعال. والمسؤولية هنا تتحملها الجهات المعنية، لا سيما المجلس الجماعي الذي كان ينبغي أن ينصب طرفًا مدنيًا للمطالبة باسترداد الأموال المختلسة. وفي هذا السياق، يدعو المرصد إلى أن يتحمل المجلس المسؤولية كاملة في تحريك الإجراءات القانونية المناسبة لاستدراك الفرص الضائعة، واستخدام آليات القضاء المدني لاسترجاع المبالغ المالية الطائلة التي تم اختلاسها.

ومن جهة أخرى، يطالب المرصد النيابة العامة بتفعيل قانون “غسيل الأموال” ضد المدانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصادرة الأصول المالية التي قد تكون ناتجة عن أعمال الاختلاس أو التبديد أو تبييض الأموال. إن تطبيق هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تأكيد مبدأ المحاسبة المالية وحقوق المجتمع في استرجاع أمواله المهدورة.

تجدر الإشارة إلى أن قضية “كازينو السعدي” التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ سنوات، قد أتمت سنتها الثامنة في عقدها الثاني. فقد شهدت القضية العديد من الجلسات الاستئنافية، بلغ عددها 53 جلسة منذ انطلاقها في أكتوبر 2015. وقد تم توجيه تهم تتعلق بالرشوة وتبديد الأموال العامة واستغلال النفوذ للمتهمين في هذه القضية، وهي التهم التي تمحورت حول تسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه غير مؤهل للحصول عليها، فضلاً عن أفعال مخالفة للقانون ارتكبت من قبل مسؤولين يتولون سلطات عامة.

شهدت القضية في عام 2019 تطورات كبيرة، حيث تم إعادة القضية إلى نقطة الصفر بعد تعيين عضو جديد في هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف. لكن، وفي 20 فبراير 2024، تواصلت الجلسات الاستئنافية، حيث تم الاستماع إلى الشاهد الثاني، وهي خطوة حاسمة في إسدال الستار على الملف.

في الختام، يبقى أمام مجلس مدينة مراكش الفرصة لتحريك الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة، وإعطاء المثال في الالتزام بالعدالة وحماية المال العام.