أي أسباب تجعل النقابات ترفض مشروع قانون الإضراب قبل 2021 وتقبل به في 2024
هبة بريس / الرباط
تساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن السبب الذي جعل مشروع قانون الإضراب لا يَطرح مشكلا عند النقابات اليوم مع أنها هي نفسها التي ظلت ترفض مناقشته في البرلمان، مردفا، “لابد من معرفة أسباب الرفض قبل 2021 وأسباب القبول اليوم، وهل هذه الأسباب لها علاقة بالمصلحة العامة أو مصالح خاصة”.
وشدد بووانو في كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية، الخميس 18 يوليوز 2024، أننا مدعوون لاستباق الاستثمارات التي ستستقبلها بلادنا في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم، لكن لابد من إعمال التوافق في قانون الإضراب.
ودعا رئيس المجموعة النيابية إلى إشراك جميع الأحزاب وجمع النقابات، وتابع مخاطبا الحكومة: “إذا كنتم ستأخذون برأي رئيس إحدى النقابات وتقصون بعض الأحزاب وبعض النقابات، فإنكم ستخالفون توجيهات الملك، وستسعون إلى الفتنة”.
وأردف: “نحن مستعدون للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الاضراب، بشرط إشراك الجميع، وبشرط احترام الثقة فيما بيننا، وأنا تلقيت اتصالات من رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، ومستعدون حتى لعدم تقديم تعديلات، ولو أن رئيس الحكومة يعتبر ذلك ضعفا من المعارضة، ولو أن كذلك بعض الكتبة الذين كانوا برلمانيين وأصبحوا ربما مأجورين، يكتبون بأن المعارضة تائهة، والحقيقة أنه هو التائه، لأنه كان في حزب واليوم لا تُعرف له وجهة حزبية.
وشدد بووانو أن “المعارضة تعرف ما تفعل، وبإمكانها أن تمارس جميع حقوقها باقتناع وباقتدار، وكان بالإمكان أن تحرص على تطبيق النظام الداخلي، الذي ينص على تقديم المشروع، وبرمجة المناقشة العامة في وقت لاحق، لكن قدرنا أن مصلحة البلد تقتضي أن نشرع في المناقشة العامة، ولذلك نحن اليوم هنا”.
وعبر المتحدث ذاته عن أمله في أن يحمي قانون الاضراب العمال من تعسف العديد من أرباب العمل، كلما طالبوا بحقوقهم أو أسسوا مكاتب نقابية، وأن يوضح هذا القانون عددا من الإشكالات، ومنها الاضراب السياسي والاضراب الاحتجاجي، والاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، وغيرها من الاشكالات، ونأمل كذلك أن يرافق هذا القانون قوانين أخرى لها علاقة به، منها مدونة الشغل، ومراجعة المنظومة القانونية لانتخابات المأجورين.
