درك أمزميز يعتقل مقاولا ومسؤولا جماعيا تورطا في النصب على ضحايا زلزال الحوز

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

تمكنت مصالح المركز الترابي لدرك أمزميز باقليم الحوز، اليوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، من توقيف مقاول و نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف آخر في نفس الجماعة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في عمليات نصب واحتيال طالت ضحايا الزلزال الذي ضرب الحوز .

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد جاء توقيف المتهمين الثلاثة تباعا ، بعد عملية نصب كبرى تقول مصادر الجريدة ان عدد الضحايا أزيد من 30 أسرة بما يناهز 120 مليون سنتيم.

التحقيقات الأولية مع المقاول أسفرت عن توقيف نائب رئيس الجماعة وموظف بعد الاعتراف بتورطهما في القضية .

هذه الواقعة ليست بجديدة على متضرري زلزال الحوز، إذ سبق وأن تلقّت السلطات شكاوى من السكان الذين تعرضوا للنصب من قبل مقاولين في عدة مناطق، حيث أفاد الضحايا أنهم دفعوا مبالغ مالية للمقاولين من أجل بناء مساكن في إطار إعادة الإعمار، إلا أن المشروع لم يُنفّذ على النحو المتفق عليه، ما أدى إلى تدهور الوضع بالنسبة للمستفيدين.

في هذا السياق، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب سابق داخل البرلمان عن تفاصيل تحقيقات شملت مقاولين آخرين متورطين في عمليات مشابهة، فقد تم الكشف عن أن مقاولًا من دوار بوزوك أيت ملو قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، بالإضافة إلى 4 آخرين من دوار تنمل في جماعة ثلاث نيعقوب. وقد فشل هذا المقاول في الالتزام بالعقود، حيث لم يُتم بناء المساكن وفقًا للمعايير التقنية المتفق عليها.

كما أشار الوزير إلى تورط مقاول آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، الذي قام هو الآخر بتخلف عن التزامات بناء مساكن لأهالي دوار العرب بجماعة أسني. هذا المقاول ما زال هاربًا، وتُجرى ملاحقته بموجب مذكرة بحث.

وفيما يخص مزاعم فساد أو تزكية من قبل السلطات المحلية للمقاولين المتورطين، أكد لفتيت أن الشكاوى لم تتضمن أي إشارة إلى قائد قيادة ويركان، لكنها ذكرت اثنين من أعوان السلطة الذين أوضحوا في محضر رسمي أنهم كانوا مجرد مسهلين للعمل ولم يتورطوا في أي عمليات فساد.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها بصدد اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بقضية إعادة الإعمار. في هذا الإطار، تم بالفعل عزل مقدم قروي بدوار مريغة في جماعة ويركان في دجنبر 2024 بعد ثبوت تورطه في ابتزاز المتضررين مقابل وعود كاذبة بشأن الدعم المخصص لإعادة الإعمار.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى السلطات إلى حماية حقوق المتضررين وضمان عدم استغلالهم من قبل بعض المقاولين، متوعدة بمحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بأموال الضحايا أو التأثير على عملية إعادة الإعمار.