هل يتدخل الوالي “أمزازي” لإحباط مؤامرة جديدة للسطو على السكن الاجتماعي بأكادير؟

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

يشهد ملف السكن الاجتماعي في أكادير مؤامرة جديدة وخطيرة، مما يتطلب من الوالي سعيد أمزازي التحرك بسرعة للتصدي لها.

وأكدت مصادر هبة بريس أن هناك تحركات لمنعش عقاري وضع طلبًا لدى السلطات المعنية للحصول على موافقة لتغيير الصيغة القانونية للمشروع السكني في تادارت العليا.

الهدف من هذا التغيير هو تسهيل عملية التلاعب بحقوق أكثر من 420 عائلة مستفيدة من السكن المنخفض التكلفة في أكادير.

وتتمثل هذه العملية في تعديل وضعية السكن الاجتماعي، الذي كان محددًا في 140 ألف درهم وفقًا للاتفاقية الجماعية، مما يفتح الباب أمام المنعشين العقاريين للاستفادة من الأراضي التي منحتها الدولة لهم بالمجان، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي تحفزهم على توفير 30% من الشقق السكنية في كل مشروع.

هذه المؤامرة تمس بشكل مباشر المال العام، ورغم ذلك لم تجد من يتصدى لها من أجل حماية حقوق المواطنين والمال العام، وخاصة شركة العمران في أكادير التي ما زالت عاجزة عن التصدي لهذه الخروقات ولم تتفاعل بشكل جدي ومسؤول مع شكاوى المواطنين.

وعلى الرغم من أن تنسيقية الدفاع عن حقوق الضحايا قد طالبت بتأشير المؤسسة على عملية اقتناء 250 شقة للمرشحين، إلا أن المستفيدين تركوا يواجهون هذا المنعش “النافذ” في المحاكم.

وقد أصدرت المحاكم أحكامًا تلزم الشركة بتنفيذ المحاضر الرسمية وتمكين المستفيدين من شراء هذه الشقق، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين شركة العمران، وقسم التعمير بالعمالة، والموثق المتتبع للعملية.

وكانت تنسيقية ضحايا السكن المنخفض التكلفة قد أرسلت شكاوى إلى وزيرة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والرئيس المدير العام لشركة العمران بالرباط، ووالي جهة سوس ماسة، تطالبهم بالتدخل لحماية حقوق المواطنين وتفعيل عمليات اقتناء الشقق وفقًا للمحاضر الموقعة من الجهات المعنية. وهذا حتى لا تتكرر فضيحة مراكش في أكادير.

وتوجهت التنسيقية باتهامات إلى عدد من المسؤولين عن هذا الملف الشائك، والذي يتعلق بحق السكن المكفول دستورياً.

وتزداد مخاوف الضحايا من استمرار مماطلة مؤسسة العمران في تسويته، مع التساؤل عن مصير الاتفاقيات والمحاضر التي تم توقيعها، والتي سهلت للمنعش العقاري التحرك بسرعة لتغيير ملامح المشروع السكني المخصص لهذه الفئة الاجتماعية.

هذا المشروع، الذي يعد إلتفاتة ملكية سامية لرعاياه، يتعرض لمحاولات مستمرة من مافيا العقار التي تسعى إلى التلاعب بالمشاريع الملكية وتحقيق مكاسب شخصية منها .

وطالبت التنسيقية بحماية حقوق المستفيدين الذين تم اختيارهم عبر اللوائح المنبثقة عن اللجنة الإقليمية ومحاضر اجتماعاتها.

كما دقت ناقوس الخطر بعد أن تسربت معلومات تفيد بتغيير أسماء المستفيدين الحقيقيين بأسماء أخرى.

ويبقى هذا الوضع يشير إلى فضائح أخرى في السكن الاجتماعي بأكادير ستتطرق الجريدة لها بالتفصيل في الأعداد القادمة.