اكادير : طلب ” التشكك المشروع ” يطال قضية ” الخزنة الحديدية “

في آخر تطورات قضية ” الخزنة الحديدية ” المعروضة على أنظار الغرفة الاستئنافية الجنائية لدى استئنافية اكادير، تقدم دفاع رجل الأعمال صاحب الخزنة المسروقة ” م .ه” بطلب الإحالة من اجل التشكك المشروع طبقا للفصل 270 و 271 من قانون المسطرة الجنائية، وجه الى الرئيس الاول والسادة المستشارين ورؤساء الغرف لدى محكمة النقض بالرباط للبث فيه خلال الأسبوع الماضي .

ووجه الطلب دفاع رجل الأعمال ضد الغرفة الاستئنافية الجنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير وبرلمانيان ومحام المتابعين في القضية المتداولة في المحكمة، والتي من المرتقب إصدار حكم بخصوصها خلال نهاية الأسبوع الجاري .

وقد سبق لمحكمة الاستئناف بأكادير غرفة الجنايات الابتدائية في ملف جنائي ابتدائي عدد 396/3609/2022 ان قضت بتاريخ 18 / 01 /2024 في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين الثلاثة ” البرلمانيان السابقان ومحام ” بسنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد منهما لفائدة المطالب بالحق المدني.

وجاء في معرض الطلب الموجه إلى محكمة النقض ، انه تم استئناف القضية في ملف جنائي تحت عدد 134/2611 امام محكمة الاستئناف الغرفة الاستئنافية الجنائية ، لكن في آخر جلسة بتاريخ 06/26 وأثناء مناقشة الملف امام الهيئة المذكورة لم تلتزم الهيئة بالحياد المنصوص عليه في مدونة الاخلاقيات القضائية وذلك بمجرد بداية الاستماع إلى الشهود الحاسمين في القضية الجنائية المعروضة على أنظارها وبعد قيامها بإنجاز محاضر طبقا للفصل 340 من قانون المسطرة الجنائية ، من ضمنهما شاهدين رئيسيين تم الاستماع اليهما في المرحلة الابتدائية كشهود اتباث بعد ادائهم اليمين القانونية وكانوا قضو 6 سنوات سجنا في ملف تكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة ، وتم فتح ملف تحقيق في حق المتهمين الثلاثة من اجل المشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ، لوحظ بحسب ” الطلب ” ضغط على الشهود في القضية ومحاولة تهويلهم وحملهم على التراجع عن تصريحاتهم التي صرحوا بها في المرحلة الابتدائية حيث قامت الهيئة أثناء الجلسة ورئيسها باستبعاد الشاهد الرئيسي في القضية وعدم الاستماع له رغم استقدامه من السجن من طرف الوكيل العام ، بل التهكم عليه بما ينافي مدونة أخلاقيات القضاة.

وبحسب دفاع رجل الأعمال المطالب بالحق المدني، فإن القضية بدأت تأخذ منحى آخر لم يستسغه الدفاع، مما دفعه إلى توجيه طلب لمحكمة النقض للبث فيه، وهي المرة الثانية التي وجه فيها طلب من هذا القبيل، بعد ان سبقته قضية ” المرأة الحديدية ” التي قررت محكمة النقض في وقت سابق قبول طلب ” التشكك المشروع ” ونقلها من محاكم الدائرة القضائية لأكادير ، إلى الدائرة القضائية للرباط.

قضية شهدت خلال الأسبوع السابق، تسارع مجريات الأحداث بعد مغادرة سجينين قضو 6 سنوات سجنا نافذا في نفس قضية سرقة ” الخزنة الحديدية ” وخروجهم الإعلامي بتصريحات تشير أنهم قضو العقوبة الحبسية في السجن، في حين ان المتهمين الثلاثة المحرضين والمخططين بحسب تصريحاتهم امام الضابطة القضائية وكذلك امام قاضي التحقيق وبعدها منطوق الحكم الابتدائي الذي عاقب المتورطين الثلاثة بعقوبة حبسية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، لم يلجوا بعد أسوار السجن المدني، وهو ما جعل السجناء السابقون وعائلاتهم يعتبرون الوضع يدخل في خانة ” التمييز الطبقي ” بين افراد المجتمع امام القانون .

وتبقى أنظار الرأي العام الوطني ، متتبعة لأطوار هذه القضية التي سيتم البث فيها نهاية الأسبوع الجاري ، في حالة عدم البث في طلب ” التشكك المشروع ” لدى محكمة النقض.