قرار تاريخي في غانا.. المحكمة تدعم القانون المناهض للمثليين

هبة بريس-يوسف أقضاض

رفضت المحكمة العليا في غانا الطعون المقدمة ضد قانون حقوق الإنسان والأسرة، الذي يفرض عقوبات صارمة على مجتمع المثليين. بهذا القرار، يصبح أمام الرئيس الغاني الفرصة لتوقيع قانون يُعد من الأكثر تشددًا في القارة الأفريقية. وقد أقر البرلمان الغاني في وقت سابق هذا القانون الذي يحظر جميع الأنشطة التي تروج لحقوق مجتمع المثليين، ويعاقب السجناء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

تفاصيل الحكم القضائي في غانا ضد حقوق المثليين

في قرار تاريخي، رفضت المحكمة العليا في غانا، الأربعاء الماضي، الطعون التي تقدّم بها الصحفي والمحامي ريتشارد ديلا سكاي والأكاديمية أماندا أودوي ضد قانون “حقوق الإنسان والأسرة”. بذلك، يُمهد الطريق أمام رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، لتوقيع القانون الذي يعارضه العديد من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

القانون الجديد يفرض عقوبات مشددة

القانون الذي أقرّه البرلمان في فبراير 2024 يتضمن عقوبات مشددة ضد الأشخاص من مجتمع المثليين. فإذا تم إقراره، سيفرض السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الأشخاص المثليين وخمس سنوات على من يروجون للمثلية أو يدعمونها.

ردود فعل دولية واقتصادية على القانون

يتوقع أن تكون لقرار المحكمة العليا تداعيات اقتصادية وسياسية كبيرة على غانا. فقد أعلنت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن مخاوف من تعليق المساعدات المالية، بما في ذلك حزم كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات. هذا في وقت يعاني فيه الاقتصاد الغاني من أزمة حادة.

العواقب السياسية على غانا بعد القرار القضائي

بينما يقترب انتهاء ولاية الرئيس نانا أكوفو أدو في يناير 2024، يظل الوضع السياسي معلقًا في انتظار تصديق الرئيس على القانون، مما سيحدد المسار المستقبلي لحقوق مجتمع المثليين في البلاد.