خروقات قانونية في جماعة سلوان وجهود الحمزاوي للإصلاح مستمرة
هبة بريس : محمد زريوح
تتجه الأنظار نحو المحكمة الإدارية بوجدة، التي تقترب من إصدار حكمها بشأن طلب عزل ستة من نواب رئيس جماعة سلوان، على خلفية اتهامات بارتكاب خروقات قانونية. هذا التحرك جاء نتيجة تحقيقات أجرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مرتبطة بمنح رخص إدارية دون احترام المساطر القانونية.
وفي ظل هذه الأزمة، يبرز دور جمال الحمزاوي، رئيس الجماعة المنتخب حديثًا، الذي يُشهد له بتصديه للخروقات التي تركتها المجالس السابقة، وسعيه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. منذ توليه المسؤولية، أظهر الحمزاوي التزامًا واضحًا بتطبيق القوانين والشفافية في تدبير الشأن العام، مما أكسبه تأييدًا واسعًا من سكان مدينة سلوان.
بحسب مصادر مطلعة، فقد قدم محامي عامل إقليم الناظور هذا الأسبوع طلبًا رسميًا لرئاسة المحكمة الإدارية بوجدة لعزل النواب المشتبه فيهم. ومع تسلمهم استدعاءاتهم يوم الجمعة الماضي، من المتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريبًا للنظر في القضية، استنادًا إلى تقرير المفتشية العامة.
وفي خطوة لتعزيز النزاهة، أصدرت عمالة إقليم الناظور قرارًا بتجميد صلاحيات النواب المعنيين بالعزل، مانعةً إياهم من ممارسة أي مهام إلى حين صدور الحكم النهائي.
جهود جمال الحمزاوي لم تتوقف عند معالجة الأخطاء السابقة، بل ركزت أيضًا على وضع رؤية تنموية طموحة تستهدف تحسين البنية التحتية، تعزيز الخدمات الاجتماعية، وجذب الاستثمارات إلى المدينة.
وينتظر أن تحظى هذه القضية باهتمام واسع من الرأي العام المحلي، مع تطلع السكان إلى رؤية نتائج ملموسة لإصلاحات الحمزاوي، الذي أكد أن مكافحة الفساد وترسيخ العدالة هما أساس العمل داخل الجماعة.
