كمال داود وزوجته تحت التحقيق في الجزائر وسط اتهامات بالانتقام السياسي
هبة بريس-يوسف أقضاض
قررت محكمة وهران الجزائرية قبول الدعوى القضائية المرفوعة ضد الكاتب الجزائري-الفرنسي كمال داود وزوجته، الطبيبة النفسية، بتهمة استغلال قصة إحدى مريضاتها في روايته الأخيرة “حوريات”، التي حازت مؤخرًا على جائزة غونكور الأدبية المرموقة في باريس. وتشير التقارير إلى أن الكاتب سيُستدعى قريبًا للتحقيق، وذلك بحسب ما ذكرته محامية المدعية.
وتُتهم مصادر حقوقية السلطات الجزائرية بأنها وراء تحريك هذه القضية، في خطوة تعتبرها بعض الأوساط محاولة للتضييق على حرية التعبير ومعاقبة الكاتب المعروف بمواقفه المعارضة للنظام الجزائري.
ويرى منتقدو هذه الإجراءات أنها تمثل مرحلة جديدة من القمع، بعد أن سبق للسلطات منع دار النشر الفرنسية التي أصدرت رواية “حوريات” من المشاركة في معرض الجزائر الدولي للكتاب، ما يعكس تحولًا في استهداف الكاتب إلى صراع قانوني.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، في ظل تزايد الانتقادات الدولية والمحلية للسلطات الجزائرية التي تُتهم بتقييد الحريات العامة وقمع الأصوات المعارضة. ومنذ قمع الحراك الشعبي الذي طالبت فيه الجماهير بالتغيير، واصل النظام الجزائري ملاحقة النشطاء السياسيين والإعلاميين عبر محاكمات يرى حقوقيون أنها “مفبركة” و”كيدية”، حيث تم توقيف العديد منهم بتهم واهية ودون احترام للمعايير القانونية المعتمدة دوليًا.
في هذا السياق، صرحت المحامية فاطمة بن براهم في مؤتمر صحافي بأن “النيابة العامة قد قبلت الدعوى”، مؤكدة أن كمال داود وزوجته سيتم استدعاؤهما قريبًا لتأكيد التهم الموجهة إليهما.
وأضافت: “إذا لم يحضرا، سيتم إصدار حكم غيابي ضدهما، ولا يمكنهما الادعاء بعدم علمهما بالقضية في ظل هذه الضجة الإعلامية”.
تأتي هذه الحملة القضائية ضد كمال داود في وقت حساس من تاريخ الجزائر، حيث يشهد المجتمع توترات سياسية كبيرة بسبب تزايد الانتهاكات ضد حرية التعبير والقمع المستمر للأصوات المعارضة.
يرى العديد من المتابعين أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى إسكات المعارضة والنقد في البلاد، خاصة وأن النظام الجزائري يستمر في استخدام القضاء كأداة لقمع معارضيه.
