رابطة حقوقية تدين قرار الجزائر الأخير وتصنف البوليساريو “منظمة ارهابية”
يوسف اقوضاض – هبة بريس
استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها، قرار نظام العسكر بالجزائر فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول أراضيها.
وشجبت الرابطة ادعاءات الجزائر بإتهام الدولة المغربية بـاستغلال غياب التأشيرة لمحاولة ضرب استقرار بلادها.
وأوضحت الرابطة أن الجزائر سبق وأعلنت غلق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية على أثر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021.
كما ذكرت الرابطة في ذات البلاغ، بغلق الجزائر الحدود البرية في غشت عام 1994، ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على رعاياها من جانب واحد، إثر الحادث الإرهابي بتفجير فندق أسني في مراكش،والذي كانت وراءه الجزائر في محاولة لضرب الاستقرار والامن بالمملكة المغربية.
وأضافت الرابطة في بلاغها، أن نظام العسكر الجزائري يحاول تصدير أزماته بعد الفشل الدريع والمقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية التي كانت مجرد مسرحية سيئة الإخراج، ومن أجل تبرير فشل الأطروحة الإنفصالية بعد تزايد الإعتراف الدولي بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الداتي كحل نهائي ناجع ومنصف لكل الأطراف.
وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدانتها لمحاولات النظام العسكري بالجزائر بت جو من التصعيد عبر قرارات متسمة بخرق ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية في وقت ما أحوج المنطقة للوحدة من أجل وقف الحرب بغزة ولبنان.
كما نددت الرابطة بالعديد من الإعتقالات التعسفية والإختفاءات القسرية لمواطنين مغاربة بالجزائر يتعرضون لكل أشكال التعذيب وسوء المعاملة وغياب شروط المحاكمات العادلة.
ومن أجل وضع لإنتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، طالبت الرابطة الامم المتحدة ببعث لجان لمراقبة وضع حقوق الإنسان وحماية حقوق الصحراويين المحتجزين بالمخيمات.
كما دعت الرابطة إلى ضرورة وضع حد لانتهاك لكل مواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد الشعب المغربي و الذي تتبناه الجزائر ومنظمة البوليساريو الإرهابية .
ونبهت الرابطة الحكومة المغربية بعدم الإنجرار لردود فعل مماثلة اتجاه مواقف وخطاب الجزائر والمنظمة الإرهابية البوليساريو
وشددت الرابطة إلى وجوب استمرار الحكومة المغربية في العمل وفق الشرعية الدولية والعمل الديبلوماسي الجيد والذي أكد نجاعته وفعاليته باقناع العديد من الدول بمبادرة الحكم الذاتي.
وختمت الرابطة بضرورة إدراج “البوليساريو” ومن يدعمها ويشيد بها في خانة المنظمات الإرهابية مع ترتيب جزاءات جنائية مناسبة.