يهم المغاربة .. هذه الفئات المعنية وغير المعنية ب”التسوية الضريبية” (وثيقة)

هبة بريس – الرباط

أطلقت وزارة المالية والاقتصاد في المغرب، بالتعاون مع مديرية الضرائب، إجراء ضريبي جديد يشمل خصم نسبة 5٪ من الضريبة على الدخل من الأموال المودعة في الأبناك، وذلك في إطار تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في النظام البنكي بدلاً من تخزينها في أماكن غير رسمية.

وذكرت المديرية أن هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات التالية.

وتهم العملية الموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.

وأوضحت وثيقة صادرة عن مديرية الضرائب, عددا من الحالات المتعلقة بهذه العملية والمتمثلة في كل شخص يمارس عملا حرا أو تجارة يتحصل منها على مبالغ مهمة ويحتفظ بهذه الأخيرة داخل منزله بدل ايداعها في البنك, وكل شخص يمتلك شقة أو شققا سكنية يكتريها ولا يصرح بمداخليها, وكل شخص يمتلك قناة على موقع يوتيب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تستغل لأغراض تجارية ولا يتم التصريح بمداخليها, وكل شخص اقتنى عقارا أو سيارة بأموال لم يصرح بها وتجهل مداخليها.

ووفق ذات الوثيقة, فلا تستهدف العملية كل موظف وفر مبلغا ماليا معينا من أجره الشهري, ولا تستهدف أي شخصا يحصل على أموال شهرية من أحد أقاربه المقيمين بالخارج “أب,ابن,ابنة,أخ,أخت..”, كما لا تهم العملية المغاربة المقيمين بالخارج والذين يحولون أموالهم لتوفيرها بحساباتهم البنكية بالمغرب..

هذا وأشارت المديرية الى أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5% من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.

 

قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى