هل عمق صمت التهراوي وبرادة “أزمة بوحمرون”؟
هبة بريس – الرباط
لا حديث بين المغاربة طيلة الأسابيع الأخيرة سوى حول “شبح” داء الحصبة “بوحمرون” الذي أدخل الرعب وآثار قلق فئة واسعة من المواطنين بسبب ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات المتزايدة.
وساهم صمت كلا من وزيري الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة في تفاقم أزمة الوباء وتناسل الشائعات.
التهراوي يكتفي ب”خرجة برلمانية” بشأن داء بوحمرون
في ال30 من دجنبر المنصرم, كشف وزير الصحة أمين التهراوي تفاصيل انتشار داء الحصبة “بوحمرون” بالمغرب.
وذكر الوزير في معرض رده على سؤال برلماني بمجلس النواب, أن داء الحصبة عاد ليشكل تحد عالمي خلال السنوات الأخيرة خاصة بسبب انخفاض معدلات التلقيح الذي يعد الحل الوحيد للقاء على هذا المرض لخطير والمعدي .
وأفاد الوزير أن كل مريض ينقل العدوى الى مابين 18 الى 20 شخص من محيطه, مشيرا الى أن تفشي الوباء بدأ أواخر سنة 2023 بجهة سوس ماسة ثم امتد ليشمل مناطق مجاورة وينتشر لمختلف مناطق المملكة.
وأضاف الوزير أن مجموع الحالات على الصعيد الوطني من أكتوبر 2023 الى حدود التاريخ المذكور بلغ مامجموعه 19 الف و515 حالة فيما بلغت عدد الوفيات 107 حالات,مشيرا الى أن أكثر من نصف الحالات سجلت في صفوف الأطفال أقل من 12 سنة
الحكومة تؤكد انتشار “بوحمرون” وتربطه بالعزوف عن التلقيح
أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأنه قد لوحظ انتشار كبير لداء الحصبة المعروف ب”بوحمرون” في المغرب خلال الأيام الأخيرة.
بايتاس و في لقاء إعلامي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أوضح بأن تسارع الحالات المصابة ببوحمرون دفع الحكومة من خلال وزارة الصحة للتفاعل بسرعة مع الموضوع.
و شدد بايتاس خلال ذات المداخلة على أن من بين الأسباب الرئيسية لانتشار داء الحصبة بشكل كبير مؤخرا هو تراجع المغاربة عن التلقيح منذ جائحة كورونا.
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: “من بين الأسباب ديال انتشار بوحمرون في المغرب هو الشائعات، الأخبار المغلوطة لي كايروجها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي دفعت لتخويف المغاربة من عمليات التلقيح، و حنا كنعرفو بلي التلقيح هو أنجع وسيلة للقضاء على بوحمرون”. وفق تعبيره
اليوبي: “الوضعية الوبائية الحالية لداء “بوحمرون” غير عادية”
استعرض محمد اليوبي مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الوضعية الوبائية الحالية لداء الحصبة “بوحمرون” في المغرب.
ووصف اليوبي في تصريح سابق لقناة١ تيفي, الوضعية بغير العادية مشيرا الى تسجيل أرقام غير مسبوقة في الإصابات بالداء الذي تحول الى وباء بفعل سرعة انتشاره.
وشدد المسؤول الصحي, على أن داء “بوحمرون” يتميز بسرعة انتشاره مشيرا الى أن شخصا واحدا بإمكانه نقل المرض الى 9 أشخاص من أصل عشرة.
وأضاف اليوبي أن الداء ينتشر عبر الهواء على اعتبار أنه مرض يصيب الجهاز التنفسي وليس الجلد, مشددا على أن التلقيح يعد الحل الوحيد للقضاء والسيطرة عليه.
وزارة التعليم تتخذ جملة من الإجراءات لمحاصرة “بوحمرون” دون تقديم توضيحات للمواطنين
دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، مسؤوليها إلى التنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل وضع الترتيبات اللازمة من أجل تنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح لفائدة التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة بالمؤسسات التعليمية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 03 فبراير 2025، مع القيام بالإجراءات المواكبة لهذه العملية من قبيل توفير قاعات أو فضاءات ملائمة لضمان إنجاز عملية التلقيح في أحسن الظروف، لا سيما من حيث تنظيم مسار التلاميذ، ومنع الاكتظاظ، وحث الأطر الإدارية أو التربوية على مواكبة الفرق الطبية من خلال مساهمتهم في تنظيم التلاميذ خلال عمليات التلقيح، علما أن حملة التلقيح تكتسي أهمية بالغة، خصوصا أن اللقاح المعتمد قد تبثث سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات عبر دراسات وتجارب سريرية، ضمانا للحماية الفردية والجماعية.
جاء ذلك في مذكرة وزارية عممتها وزارة برادة على مسؤوليها جهويا واقليميا، “حصلت هبة بريس على نسخة منها”، دعتهم فيها إلى تبني مقاربة الاستبعاد من المؤسسة التعليمية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، في حالة ظهور حالات المرض فيها، وذلك لحمايتهم من هذا المرض المعدي، مه اغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وذلك بتوصيات من المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الموكول إليها مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها.
وأضافت الوزارة أنه وبالنسبة لحالات الإصابة الفردية، والتي لا تشكل بؤرا وبائية، فيتعين كإجراء ضروري استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، وإخبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور، وإخبارهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض بالمنزل حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه كليا.
أما فيما يخص المؤسسات التعليمية التي تم إغلاقها باعتبارها بؤرا وبائية وكذا التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم سواء منهم المصابين أو الذين امتنع أباؤهم عن تلقيحهم، وكإجراء وقائي قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية، دعت الوزارة إلى القيام بالترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بعد بدلا من التعلم والتكوين الحضوري طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في 15 من محرم 24/1443 أغسطس (2021) المتعلق بالتعلم عن بعد، وذلك بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية ولاسيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وشددت الوزارة في مذكرتها، على أن هذه الخطوة تروم الحفاظ على الصحة الجيدة لهؤلاء التلاميذ سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، كأحد المداخل المهمة للرفع من درجة التحصيل الدراسي، وفي ظل تطور الوضع الوبائي الخاص بانتشار داء الحصبة على المستوى الوطني والذي أصبح يعرف حاليا منحاً تصاعدياً من حيث عدد الإصابات و الحالات الحرجة وكذا الوفيات، واستجابة للمخطط الوطني للتصدي لهذا الداء، وبالموازاة مع الحملة الوطنية المراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، وتفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة الموقعة بين هذه الوزارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية رقم 25 2010 بتاريخ 23 يناير 2025 في شأن إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي، لا سيما الإجراء المتعلق بالاستبعاد من المدرسة بسبب مرض معدي، واعتبارا لما تشمله المؤسسات التعليمية، كفضاء للتجمعات البشرية، من عوامل التعرض لخطر الإصابة الجماعية بهذا الوباء.
