نظام “الكابرانات” يشدد قبضته الأمنية بالاعتقالات والقمع استعدادًا لذكرى الحراك

هبة بريس

في 22 فبراير المقبل، ستُحيي الجزائر الذكرى السادسة لـلحراك الشعبي، الذي كان الشرارة التي أطلقت ظهور النظام الحالي بقيادة شنقريحة، بعد سقوط نظام بوتفليقة في 2019.

تكثيف القبضة الأمنية

ولكن، يبدو أن هذا الحدث لا يُحتفى به من قبل سلطات النظام العسكري الجزائري باعتباره مناسبة سعيدة، بل العكس؛ إذ شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا للقبضة الأمنية، حيث تزايدت الاعتقالات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي الأيام الأخيرة، لوحظت عدة اعتقالات تعسفية أدت إلى تأجيل بعض الفعاليات، مما رفع من حدة التوترات في البلاد وزاد من مخاوف المراقبين من تشديد القبضة على الأصوات المعارضة.

اتهامات سياسية

ومن أبرز تلك الاعتقالات، اعتقال علي فاضل، السجين السياسي السابق، في 17 فبراير في مدينة عنابة، حيث لا يزال محتجزًا تحت المراقبة ويُنتظر أن يُحال أمام النيابة العامة للرد على اتهامات سياسية.

كما تم استجواب الصحفي والسجين السياسي السابق، إحسان القاضي، من قبل أجهزة الأمن، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 19 فبراير. وقد تناول الاستجواب موضوع ذكرى الحراك في 22 فبراير.

دعوات لإطلاق سراح نشطاء سياسيين جزائريين

من جهة أخرى، يواجه طالبان ناشطان في الدفاع عن حقوق جمعياتهما قمعًا قضائيًا شديدًا. فقد صدر حكم بالسجن لمدة عام ضد العيساني محمد سليمان في عنابة، بينما لا يزال الدكتور شرف الدين تلهاوي، منسق الأطباء المقيمين المضربين، قيد الاحتجاز في تلمسان بسبب دوره البارز في إضراب الأطباء الذي شلّ المستشفيات الجزائرية منذ أواخر 2024.

ورغم المناشدات المتكررة من منظمات غير حكومية لإطلاق سراحهم، إلا أن هذه الدعوات باءت بالفشل.