فضيحة اختلاس تهز قطاع البنوك في الناظور وتحقيقات تكشف مفاجآت

هبة بريس : محمد زريوح

فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقًا قضائيًا في قضية اختلاس مالي، بعد توصله، يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، بنتائج البحث مع ثلاثة مشتبه فيهم، بينهم موظف يعمل في قطاع البنوك بمدينة الناظور.

وأفادت مصادر مطلعة أن الموظف يواجه اتهامات تتعلق باختلاس مبالغ مالية كبيرة، وذلك بالتواطؤ مع شخص آخر ورد اسمه في الشكاية المقدمة إلى الجهات القضائية، حيث تصنف هذه الأفعال ضمن الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به الرئيسي قد يكون استغل موقعه داخل المؤسسة التي يعمل بها لتنفيذ عمليات غير قانونية، بينما تقرر التنازل عن متابعة المشتبه بها الثالثة، بعدما تبين أن حسابها البنكي استُخدم دون علمها، ما يجعلها ضحية في هذه القضية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة بتاريخ 13 نونبر 2024، تتهم فيها الموظف وشريكه باختلاس أموال العملاء، مما أدى إلى فتح تحقيق موسع لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.

ويُذكر أن التحقيقات شملت مراجعة عدد من العمليات المالية المشتبه فيها، كما تم الاستماع إلى شهادات بعض المتضررين الذين أبلغوا عن اختلالات في حساباتهم المصرفية خلال الأشهر الماضية.

وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول فعالية إجراءات الرقابة داخل القطاع المصرفي، خاصة أن المنطقة شهدت في السابق حالات مماثلة، ما يعزز الحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة لحماية أموال العملاء وضمان استقرار المعاملات المالية.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى