حفيظ اليونسي: “مدونة الأسرة آخر معاقل الشريعة”
محمد منفلوطي_ هبة بريس
أفرزت التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة المغربية، نقاشا مجتمعيا راقيا من قبل مهتمين وأساتذة وجامعيين وصناع القرار، وأُعطيت لهذا النقاش العمومي مساحة واسعة شاسعة للترافع والتدافع وبإبداء الرأي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
عبد الحفيظ اليونسي أستاذ القانون الدستوري والمحاضر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، استعرض خمس مقدمات مختصرة وخلاصة في موضوع التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة.
واستهل اليونسي مقدمته الأولى بثالوث الدولة المقدس تحت عنوان “احتكار العنف واحتكار الجباية واحتكار التشريع”.
وكتب اليونسي في هذا الباب مايلي: “ورثت دول المجال العربي الاسلامي الدولة صيغتها الحديثة ما بعد معاهدة وستفاليا حيث تشكلت عناصرها الخمس الاساسية، دون الدخول في تفاصيلها، في المحصلة وعلاقة بموضوع التشريع تحولت الدولة الى اله ينظر في مصائر الناس، إذ الدولة حاضرة منذ الولادة حيث الاعتراف بالفرد من خلال شهادة الميلاد وحاضرة حين وفاته اثناء تسليم رخصة الدفن، وبينهما الدولة حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، وهو حضور مرتبط بامتلاك الدولة لجهاز بيروقراطي مرتبط بها وهو ضامن استمراريتها، وهي بيروقراطية تستفيد بكفاءة عالية من التحولات التكنولوجية الهائلة التي تمكن الدولة من الهيمنة بفعالية.
وأضاف اليونسي بالقول: ” هذه الدولة أيضا مرتبطة بعنصر أساسي ومهم تلك الصورة الذهنية المشكلة عنها من خلال احتكار ها لأليات التنشئة الاجتماعية حيث القدرة على بناء أيديولوجيا تتغلغل في النسيج الاجتماعي للدولة وتشكله.
بناء عليه تعمل الدولة من خلال اليات وميكانيزمات متعددة ومتنوعة لعل اهمها هو السيطرة على الموارد، وتعمل الأنظمة السياسية على تنظيم تدبير هذه الموارد أو تنظيم الصراع حولها، هذه القوة أو فائض السلطة عند الدولة تكون محتكرة من طرف النواة الصلبة الضامنة لاستمرار الدولة لما يتوفر عندها من سلطات مادية أو معنوية ومن قدرة على ضبط المؤسسات والمجتمع، ولأن سلطات انفاذ القانون وتجميع المعلومات هي تحت سيطرتها”.
وأضاف اليونسي: ” لكي تقوم الدولة بهذه الادوار تحتاج الانظمة السياسية الى الشرعية أي المقبولية لدى المجتمع او غالبيته على الاقل، وهذه الشرعية تعمل على بنائها من خلال من استثمار الدولة لجميع مصادر قوتها تجاه المجتمع، لبسط سيطرتها عبر اليات الضبط والتنشئة الاجتماعية، وتحرص الدولة على منع اي منافسة لاحتكارها لهذه المصادر معنوية كانت أو مادية.”
وتابع اليونسي قائلا: ” تشير دراسات متعددة ان الدول تعترضها ثلاث ازمات 1 مالية/ 2 انقسام النخب/3 احتشاد الجماعات الشعبية في مواجهة سيطرة الدولة، وذلك نتيجة تحولات داخلية (التغير الديموغرافي/ التمدن…) تحولات حارجية: التزامات عولمية(الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، اشتراط تقديم القروض أو المساعدات بفرض سياسات اقتصادية أو اجتماعية أو خيارات قيمية معينة…):، وهي ازمات قد تؤدي الى ضعفها، لكن ما يحول دون انهيارها هو البعد القيمي المستند لمرجعيات متجاوٍزة غير مادية تدفع الفرد الى التضحية بنفسه من اجل وطنه مثلا”.
