تسقيف سن المشاركة في مباريات التوظيف بوزارة المالية يصل للبرلمان

سفيان خلوق – هبة بريس

سلط النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، الضوء على قرار الوزارة بتحديد سقف سن المشاركة في مباريات التوظيف عند 30 سنة.

معدلات البطالة المرتفعة

وطالب حموني الوزيرة بتوضيح الأسباب التي تقف وراء هذا القرار، مشيرًا إلى أنه قرار غير عادل ويضر بالكثير من الطلبة الجامعيين المؤهلين.

وأعرب عن قلقه من معدلات البطالة المرتفعة، خصوصًا بين حاملي الشهادات العليا، الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل، بما في ذلك في القطاع العام.

وأكد أن هذا الوضع يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات لدعم إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال رفع سن المشاركة في المباريات بدل خفضه.

مباراة لتوظيف مفتشي وزارة المالية

وأشار حموني إلى أن الإعلان عن مباراة لتوظيف مفتشين في المالية، التي تشترط ألا يتجاوز عمر المترشحين 30 سنة، أثار استياءً كبيرًا في صفوف خريجي الجامعات وأسرهم.

واعتبر النائب البرلماني أن هذا الشرط يحرم شريحة واسعة من الشباب من فرصة التوظيف وينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة.

حق الولوج إلى الوظائف العمومية

وأكد حموني أن الدستور يكفل لجميع المواطنين حق الولوج إلى الوظائف العمومية على أساس الاستحقاق والمساواة، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يشير إلى تحديد سن معين للتوظيف باستثناء الشروط المتعلقة بالجنسية واللياقة البدنية.

كما أشار إلى أن مرسوم 2002 رفع سن التوظيف إلى 45 سنة في بعض الوظائف المصنفة ضمن سلم الأجور رقم 10، وهو ما يتناقض مع القرار الحالي للوزارة.