بيان هجومي من وزارة خارجية الجزائر يكشف هشاشة موقفها الدولي
في تطور خطير يعكس عمق الأزمة التي يعيشها النظام الجزائري، كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تورط موظفين دبلوماسيين جزائريين في محاولة استهداف المعارض الشهير أمير ديزاد، المقيم في باريس، والذي لطالما أربك النظام بكشفه لملفات فساد وتجاوزات داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا الأجهزة الأمنية. الحادثة، التي تعامل معها القضاء الفرنسي بجدية، كانت كافية لإشعال فتيل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا.
القضاء الفرنسي، المعروف باستقلاليته، فتح تحقيقًا عاجلًا في القضية، وقرر وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس الاحتياطي، فيما تم توجيه تهم أمنية لاثنين آخرين يُشتبه في مشاركتهم بالمخطط، ما يشير إلى أن القضية تتجاوز الطابع الفردي وقد تحمل طابعًا ممنهجًا ترعاه جهات رسمية. وتندرج التهم تحت جرائم تتعلق بالإرهاب ومحاولة الاعتداء على شخص يتمتع بحماية قانونية في الأراضي الفرنسية.
ردّ الجزائر على هذه الخطوة لم يأتِ ضمن الأعراف الدبلوماسية المعهودة، بل اتّخذ طابعًا انفعاليًا، إذ أعلنت وزارة الشؤون الخارجية طرد 12 موظفًا من السفارة والقنصليات الفرنسية بالجزائر، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد. القرار رافقه بيان وجّه اتهامات شخصية لوزير الداخلية الفرنسي، في سابقة اعتبرها مراقبون تصعيدًا لفظيًا يكشف حجم الإرباك الذي يعيشه النظام الجزائري.
البيان الرسمي الجزائري حاول تصوير الواقعة على أنها “استهداف سياسي”، متجاهلًا المعطيات القضائية والتحقيقات التي باشرتها السلطات الفرنسية بناءً على وقائع أمنية ملموسة. ويرى مراقبون أن النظام الجزائري، الذي يتهمه كثيرون بالارتهان للمؤسسة العسكرية، لجأ إلى التصعيد لتصدير أزماته الداخلية ولصرف الأنظار عن الفضيحة التي هزّت مصداقية بعثاته الدبلوماسية بالخارج.
في ظل هذا التصعيد، تتعمّق عزلة الجزائر على الساحة الدولية، وبينما تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات الجارية في باريس، يُطرح السؤال: هل ستظل الجزائر تراهن على التصعيد والمواجهة، أم تعود إلى مسار دبلوماسي عقلاني يعالج الأزمات بدلًا من التورط فيها؟
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
