الشامي: تطور الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية كرس حق المواطنين في التغطية الصحية
هبة بريس ـ الرباط
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، في كلمته خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي عن المرض”، إن التطور المتواصل للإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية، مكن من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في ولوج التغطية الصحية.
وأشار إلى انخراط هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى بالسرعة والفعالية المطلوبة، لمعالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.
ووصف الشامي هذا الورش، بأنه يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهيكل يهدف إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين والمقمين كذلك داخل التراب الوطني.
وأورد أنه في إطار هذا التقدم، تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض أبرزها “أمو تضامن” الذي يهم المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ويمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وأيضا الاستفادة من التكفل بمصاريف الاستشفاء لدى مصحات الخاصة وفق التعريفة المرجعية الوطنية، فضلا عن الاستفادة من مجانية كاملة بالمستشفيات العمومية على الصعيد الوطني.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تطرق أيضا لإحداث نظام “أمو العمال”، الذي يهم العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا إلى “أمو الشامل” الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى
