أكادير ..إبن ” المرأة الحديدية “يكشف معاناة عائلته من التمييز والشطط

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

على بعد أسابيع من إستعداد السلطات الإفراج عن “المرأة الحديدية” من السجن بعد قضائها خمس سنوات خلف القضبان، تواصل ابنها لمزوق عادل مع جريدة ” هبة بريس ” ليكشف عن حجم معاناته المستمرة هو وعائلته جراء التمييز والشطط الذي يتعرضون له من جهات متورطة في ملف والدته.

وكشف لمزوق عادل عن استغلال بعض الأشخاص لمناصبهم في مؤسسات الدولة للضغط والترهيب عليه، بعد سلسلة من مراسلاته التي وجهت لجهات عليا بالبلاد، مُرفقًا ذلك بوثائق وتسجيلات حساسة تُوثّق الأدلة التي تشير إلى وجود شبكات فساد مهيكلة داخل مؤسسات وإدارات الدولة.

وأكد لمزوق عادل أنه رغم خطورة المعلومات التي عرضها، والتي لا يمكن التساهل معها او إعلانها في الوقت الراهن للرأي العام الوطني، في انتظار تدخل الجهات العليا لمباشرة إجراءات فعّالة تجاه هذه القضايا.

وأضاف الابن البكر ل ” المرأة الحديدية ” أنه خلال الأسبوع الماضي، فوجئ بصدور حكم قضائي ضده دون علمه أو استدعائه، في قضية ملف والدته، وهو حكم يدينه بناءً على التصريحات التي أدلى بها لعدد من القنوات الوطنية المعروفة بنزاهتها ومهنيتها.

وكشف لمزوق عادل أيضًا عن تعرضه للتمييز التعسفي، حيث تم حرمانه من حقوقه المدنية، وأبرزها رفض تجديد رخصة حمل السلاح الخاص بمزاولة هواياته المفضلة ” القنص “، التي كان يحصل عليها بشكل قانوني على مدار 15 عامًا، ورغم استيفائه لجميع الشروط القانونية، بما في ذلك تقديم السجل العدلي والشهادة البيومترية التي تؤكد خلوه من أية أحكام قضائية، إلا أن ملف تجديد رخصته ظل دون جواب لأكثر من 90 يومًا، وفي 5 فبراير 2025، تلقى اتصالًا من الشرطة تطالبه بتسليم أسلحته للمصلحة بولاية أكادير.

واعتبر لمزوق عادل هذه الخطوة شططًا في استعمال السلطة وتجاوزًا للسلطات الإدارية، مؤكدًا أنها تتناقض مع التعليمات الملكية المتعلقة بالأجال المحددة للرد على طلبات المواطنين، كما ورد في خطاب جلالة الملك في ذكرى عيد العرش، إضافة إلى المرسوم الصادر عن السيد وزير الداخلية. واعتبر ما حدث استغلالًا للسلطة وتنفيذًا لأجندات فاسدة تهدف إلى الانتقام منه، خدمةً لمصالح جهات فاسدة متضررة من تصريحاته ومراسلاته للجهات العليا بالبلاد .

وفي ختام حديثه، أكد لمزوق عادل أنه سيقدم شكاية جنائية ضد والي أكادير للجهات القضائية والإدارية المعنية، مرفقة بجميع الوثائق والمعطيات التي تثبت تعرضه للتمييز والتضييق.