عدد من الأسماء الوازنة بجهة سوس تستعد لـ ” الترحال السياسي “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تستعد العشرات من الأسماء بعضها وازن ومؤثر بأقاليم جهة سوس ماسة إلى “الترحال السياسي”، قبل موعد الانتخابات المقبلة في المغرب.

ومن المرتقب بحسب مصادر ” هبة بريس ” ان يشهد كذلك البرلمان بغرفتيه تقديم استقالات من اجل الاستعداد للانتماءات الحزبية الجديدة.

واضافت مصادرنا ، ان هناك تواصل بين الأسماء المستعدة للترحال، بعضها ناقش مباشرة مع أمناء ورؤساء احزاب، بينما اخرون تواصلوا مع منسقين جهويين من اجل الاستعداد ل ” قليب الفيستا”بحسب التعبير السائد وسط المنتخبين .

وكانت إحدى الأسماء الحزبية المعروفة بجهة سوس ماسة ، قد التقت مؤخرا مع زعيم حزب، كان المكان احدى الفيلات بمراكش، بعيدا عن أعين العاصمة الرباط ، وتم الاتفاق المبدئي بين الطرفين، ومن شأن إعلان انضمام تلك الأسماء، ان تغير موازن القوى في الساحة الحزبية بسوس.

ومن المرجح كذلك ان تكون كذلك مشاكل داخلية وسط الاحزاب، قد أكثرت من الغاضبين فيها، او ان البعض يرى معالم خريطة سياسية جديدة قادمة ويريد ان يضع قدمه، قبل الموعد، بينما هناك اخرون وعددهم في تزايد يريدون الخروج بشكل نهائي من الاحزاب في حالة عدم حصولهم على تزكيات الترشيح، والبعض سيغادر بسبب المتابعات القضائية، وان أمناء احزابهم قد تركوهم لوحدهم يواجهون المتابعات في المحاكم .

وينص الفصل 61 من الدستور المغربي على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

وفشلت الأحزاب السياسية في وقف ظاهرة “الترحال السياسي” رغم توافق عدة أحزاب ممثلة في البرلمان على ميثاق أخلاقي يقضي بعدم “سرقة المنتخبين”؛ غير أن جل هذه الأحزاب لا تلتزم بهذا الميثاق، وهو ما يسيء إلى مصداقية العمل السياسي ويكرس العزوف الانتخابي في المغرب وفق متابعين للشأن السياسي في البلاد.

وفي محاولة لتقليص ظاهرة “الترحال السياسي” أعطت القوانين الانتخابية الجديدة للقيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد البرلمانيين الذين غيروا “جلدهم السياسي” من مهامهم الانتدابية، إذ نص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يصبح من حق الأحزاب مراسلة رئيس مجلس النواب بهدف طلب طرد نائب برلماني بسبب التخلي عن انتمائه السياسي.

ويهدف هذا المقتضى حسب المذكرة التقديمية التي رافقت القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي، مشيرة إلى “التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية المجلس”.